يبرز اللاجئون السوريون في خطابات أحزاب المعارضة التركية قبل الانتخابات المحلية المقبلة نهاية مارس/ آذار الجاري، وتتوعد هذه الأحزاب اللاجئين بعدة إجراءات ضدهم، كما دأبت على استخدام ورقة اللجوء في جميع الانتخابات السابقة في مسعى منها لحصد الأصوات.

ويُعد حزب "الشعب الجمهوري"، والحزب حديث النشأة "حزب الجيد"، أبرز جهتين في تركيا تحشدان ضد اللاجئين السوريين، وسبق أن توعد الحزبان مراراً بإعادة السوريين في حال فازا بالانتخابات.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عدة، عن تشكيل تحالف انتخابي مؤلف من "الشعب الجمهوري، وحزب الخير" لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، وأُطلق على هذا التحالف اسم "التحالف القومي".

وتُعد الانتخابات المقبلة في غاية الأهمية لكونها تمنح الأحزاب الفائزة مفاتيح تسيير الأمور على الأرض في تركيا، فيما تتوعد المعارضة بتغييرات عميقة تخص السوريين في حال فوزها، حيث أطلق "التحالف القومي" وعوداً انتخابية تُركز بشكل الرئيسي على الجانب الاقتصادي، و تستخدم المعارضة التركية ورقة السوريين كوسيلة لانتقاد الحكومة، ودفع الناخبين الأتراك إلى منحهم أصواتها لكونها "ستخلصهم من عبء اللاجئين".

إعادة السوريين

ويرى الحزبان المعارضان أن أن طرد اللاجئين السوريين هو جزء من "الحل" للوضع في تركيا، وخاصة على المستوى الاقتصادي، حيث يتهمان الحكومة بتحويل مخصصات الشعب التركي للسوريين، والإنفاق السيء، وتجاهل أصحاب المهن، والباعة الصغار، وتحميل المواطنين لضرائب  كبيرة مرهقة، بحسب ادعائهم.

ونقل الإعلام التركي تصريحات لقيادات في الحزبين تتوعد السوريين، حيث تحدث موقع "كوجالي ذروة" عن  اتفاق بين رئيسي "الحزب الجيد"، ميرال أكشنار، والحزب "الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، على تنفيذ عدة نقاط تتعلق بالسوريين في حال فوزهم في الانتخابات.

ومن أبرز نقاط الاتفاق، إعادة السوريين في المناطق التي يفوزون فيها إلى سوريا، وكذلك العمل على إزالة جميع اللوحات وعلامات المحلات التجارية المكتوبة بالعربية، وفقاً لما ذكره "كوجالي ذروة(link is external)" وترجمته "السورية نت".

وجاءت هذه الوعود خلال اجتماع انتخابي  مشترك لتحالف الحزبين في ولاية "دينيزلي" التركية، والتي شهدت يوم الأربعاء الفائت اجتماعاً انتخابياً  ضم رئيسي الحزبين.

وخلال المؤتمر الذي جمع الآلاف من مؤيدي الحزبين، قال كيليتشدار أوغلو: "توجد أموال  لإنفاقها على السوريين؟ لكن لماذا لا يوجد أموال لإنفاقها على المزارعين (الأتراك)" في  إشارة لادعائه بأنه "الحكومة تُفضل السوريين على الأتراك"، وهو ما نفاه مسؤولون أتراك مراراً.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأموال التي تنفق على السوريين لا تشكل "عبئاً" على خزينة الدولة التركية.

وقال إن "الأموال التي أنفقت على السوريين في تركيا لم تُسبب أي ضغط على الخزينة، وجميع هذه الأموال المنفقة يوجد مساوى لها في الدخل"؛ في إشارة إلى أن السوريين لم يتسببوا بضرر للاقتصاد التركي، حسبما ترجمته "السورية نت" عن موقع "كاموبوتين"(link is external).

وجاءت تصريحات أردوغان للرد على المعارضة التركية التي زعمت إنفاق مبالغ ضخمة وكبيرة على اللاجئين السوريين تحديداً، ما تسبب بضغط على الميزانية وضغط على الليرة التركية، وتسبب بغياب خدمات عن المواطنين الأتراك، بحسب العديد من التصريحات التي يطلقها مرشحو الانتخابات البلدية القادمة، التابعين لأحزاب المعارضة.

5 ملايين لاجئ في تركيا

وعلى الرغم من كون اللاجئين السوريين هم الأعلى عدداً بالنسبة للاجئين في تركيا، لكنهم فعلياً يشكلون ثلثي اللاجئين، ووجودهم بأعداد كبيرة يغطي على لاجئين من دول ومناطق سبقوا السوريين إلى تركيا بسنوات، وعلى رأسهم الأفغان والعراقيون.

وبحسب تصريح للرئيس التركي يوم الإثنين الفائت، والذي قال فيه أن تركيا تحتوي خمسة ملايين لاجئ، منهم 3.5 مليون سوري، يبقى حوالي مليون ونصف المليون من اللاجئين من دول عدة.

وتقول تقارير نشرتها الأمم المتحدة، إن نسبة اللاجئين السوريين في تركيا هي 68 بالمئة من مجمل اللاجئين، في حين تشكل باقي الجنسيات ما نسبته 32 الباقية من عدد اللاجئين في تركيا حتى نهاية 2018.